أطلق مجلس
البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم العالي جائزة وزارة التربية والتعليم العالي
السنوية الثانية للبحث العلمي لعام 2014م في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية،
والعلوم الصحية والطبية، والعلوم الإنسانية، وخصص المجلس لكل مجال ثلاث جوائز قيمة
كل جائزة خمسة آلاف دولار، بحيث يأخذ الفائز الأول في كل مجال 2500$ والفائز
الثاني 1500$ والفائز الثالث 1000$.
وتأتي الجائزة من أجل دعم دور الوزارة الريادي لتطوير حركة البحث العلمي في الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث والوزارات المختلفة، وحرصًا على دعم البحث العلمي الأصيل, كما أنها تأتي استمرار لنهج الوزارة في تشجيع التميز والابداع لدى أبناء شعبنا.
وذكر رئيس المجلس أ. د. عادل عوض الله أن الجائزة تُعطى للباحثين الفائزين تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في تقديم إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي أصيل منشورًا في مجلة علمية محكمة ذات سمعة متميزة وتصنيف عالي، وكذلك الأبحاث المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، وبراءات الاختراعات, والكتب المنشورة التي تحوي إضافة للعلم والمعرفة, وكذلك الكتب المترجمة, وتحقيق المخطوطات النادرة, وأن تكون هذه الأعمال قد أُنجزت في الفترة (2011-2014 م).
كما بيّن رئيس المجلس من معايير الجائزة أن تؤدي إلى إضافة نوعية في مجال تخصص الباحث، وتساهم في حل مشكلات حيوية يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وترفع من مستواه في النواحي المختلفة، و في تطوير ودعم الصناعة والاقتصاد المحلي.
وتأتي الجائزة من أجل دعم دور الوزارة الريادي لتطوير حركة البحث العلمي في الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث والوزارات المختلفة، وحرصًا على دعم البحث العلمي الأصيل, كما أنها تأتي استمرار لنهج الوزارة في تشجيع التميز والابداع لدى أبناء شعبنا.
وذكر رئيس المجلس أ. د. عادل عوض الله أن الجائزة تُعطى للباحثين الفائزين تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في تقديم إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي أصيل منشورًا في مجلة علمية محكمة ذات سمعة متميزة وتصنيف عالي، وكذلك الأبحاث المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، وبراءات الاختراعات, والكتب المنشورة التي تحوي إضافة للعلم والمعرفة, وكذلك الكتب المترجمة, وتحقيق المخطوطات النادرة, وأن تكون هذه الأعمال قد أُنجزت في الفترة (2011-2014 م).
كما بيّن رئيس المجلس من معايير الجائزة أن تؤدي إلى إضافة نوعية في مجال تخصص الباحث، وتساهم في حل مشكلات حيوية يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وترفع من مستواه في النواحي المختلفة، و في تطوير ودعم الصناعة والاقتصاد المحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق