خلال ملتقى للأساتذة في الشرق الأوسط

«جمعية المحامين» تطلق جائزتين لحقوق الإنسان والدراسات القانونية

محمود خليل (دبي) - أعلن زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إطلاق جائزتين خاصتين بالمحامين والعاملين في المجال القانوني، الأولى تتعلق بحقوق الإنسان، والثانية خاصة بالدراسات القانونية.
وأكد الشامسي خلال كلمة ألقاها في «الملتقى القانوني للأساتذة في الشرق الأوسط»، والذي عقد أمس، تحت رعاية هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، وبتنظيم من مركز القانون السعودي للتدريب أن جائزة «حقوق الإنسان» تهدف إلى إثراء الساحة الحقوقية والقانونية والثقافية في مجال الحقوقي، وتعريف العالم بإنجازات الدولة في حقوق الإنسان ومدى الرعاية الكريمة للمحافظة عليها
وأكد الشامسي خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها المستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي في وزارة العدل، والدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية النجاح في أداء مهامها وخدمة المهنة، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة، ودعم وزير العدل ومدير عام محاكم دبي اللذين قدما التسهيلات لعمل الجمعية، مثنياً في الوقت ذاته على دور الشركاء

من جهته أكد محمد الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية، أن دولة الإمارات أولت المسائل القانونية اهتماماً بالغاً عبر تدريب القانونيين والمحامين، مبيناً أن المعهد ينظم برامج قانونية على مدار السنة تستهدف مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتسعى إلى تدريب أعضاء السلطة القضائية ومعاوني القضاة ووكلاء النيابة.وأشار إلى أن الإمارات أولت معهد التدريب والدراسات القضائية مهمة تأهيل المحامين باعتبارهم مشاركي السلطة القضائية في تحقيق العدل، مبينة أن المعهد ينظم برامج تأهيل المحامين الجدد عبر فترة تدريبية مدتها 6 أشهر.
من جانبه، هنأ ماجد قاروب رئيس المركز القانون السعودي للتدريب في كلمة مقتضبة، الإمارات بحصول دبي على حق استضافة اكسبو 2020، مثمناً رعاية وزير العدل للملتقى ومعبراً عن أمله في استفادة المشاركين من الخبرات وأوراق العمل.
من ناحيته، أكد إدريس شاطر أول رئيس عربي للاتحاد الدولي للمحامين، وجود علاقة وثيقة بين الاتحاد الدولي والمحامين العرب، مبيناً أن الاتحاد اعتمد اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية التي يتعامل بها على اعتبار أن العالم العربي، يعتبر جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في المنظومة العدلية الدولية
وأكد البروفيسور فنسيزوال زينو زينكوفيتش من جامعة روما، أهمية التعاون بين المحامين في العالمين الغربي والعربي في مجال تبادل الخبرات والمعلومات القانونية، مشيرا إلى أن جامعة روما تلعب دور حيوي في تنمية العلاقات البشرية وتلاقي الأفكار.
جلسات الملتقى
وناقش المشاركون في جلستي الملتقى، المستجدات والتطورات الحقوقية والتشريعية والقضائية في العالم العربي، وسبل تبادل الخبرات والمعارف بين المحامين والحقوقيين والعاملين في المجال القانوني، إضافة إلى أهمية اعتماد التحكيم في العمل القضائي، ودور القضاء في حماية الاستثمارات.
وتطرقت الجلسة الأولى إلى موضوع «التطوير القضائي والمهني وحماية الاستثمارات الأجنبية»، وتحدث فيها ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرافق القضاء، والمحامي ستيفن هاموند الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين، فيما قدم المحامي سامي الهواربي المستشار لدى المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وإفريقيا، ورقة عمل حول «قوانين حماية الاستثمارات الأجنبية في العالم العربي»
وتناولت الجلسة الثانية موضوع «مستجدات التحكيم والتوفيق والمصالحة في العالم العربي»، والتي تحدث فيها عدد من المحامين والقانونيين حول أهمية العمل بمبدأ التحكيم في حل الخلافات التجارية.